به گزارش گلستان ما ؛ حسن بیارجمندی دانشجوی دکتری حقوق طي مطلبي نوشت: «شورای رهبری» نهادی مبهم و فاقد شفافیت قانونی بود که-  در قانون اساسی سال 1358 تحت تاثیر فضای حاکم و گرایش بعض جریانات به نهاد «شورا» در اسلام بود - بدون جلب نظر کارشناسی لازم مورد توجه بعض از نمایندگان خبرگان قانون اساسی قرار گرفت و بعنوان جایگزین ولایت امری و امامت امت در صورت عدم کشف و تعیین،  وضع و بعدها با روشن شدن زوایا و تالی های فاسد آن در سال ۱۳۶۸اصلاح گردید.

با وجود معایب و تالی های فاسدی که به آن اشاره خواهیم نمود؛ در نیمه پایانی دهه ۱۳۸۰ مجددا نظراتی در ارتباط با موضوع «شورای رهبری» و احتمال احیای آن در آینده مطرح گردید.اما این موضوع بصورت جدی تردر سال ۱۳۸۸ مطرح گردید.

العربیه  فارسی ،بی بی سی ، رادیو فردا  در پوشش رسانه ای این گمانه ها و همچنین دامن زدن به آن با مصاحبه هایی از جمله با سخنگوی یکی از احزاب ،از آن یک انگاره غالب داخلی ساخته بودند که  حتی موضع گیری رسمی یکی از اعضای مسئول مجلس خبرگان رهبری را بدنبال داشت.اهداف اصلی این جریان سازی رسانه ای با شاه بیت اصلی شعارهای ساختارشکنانه علیه اصل نظام و اصل ولایت فقیه قابل رمزگشایی بود؛رمزی که بعدها با انتشار فایل صوتی ای-که مربوط به21  مهر سال 1389 است - روی ساند کلود و بعد بصورت ویدئو با عنوان کاربری «فریدم مسنجر» در شنبه ۷ دسامبر ۲۰۱۲ روی یوتیوب ؛ بر همگان گشوده شد.

اما 26بهمن 1393 و در آستانه هفدهمین اجلاس سراسری مجلس خبرگان رهبری با دستور کارانتخابات رئیس و اعضای هیئت رئیسه جدید این مجلس؛قسمت دوم مصاحبه اختصاصی روزنامه جمهوری اسلامی با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - درباره ضرورت انقلاب و مسیری که تاکنون پیموده است- منتشر شد.در بخشی از این مصاحبه موضوعاتی مطرح شد که هنوز نیز همانان سرخط بعض شبهه افکنی ها در فضای مجازی اینترنتی و موبایلی است و مهمترین آن طرح موضوع«شورای رهبری» و گمانه های احیای آن در آینده است.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در بخشی از این مصاحبه و با اشاره به ساختار و سازمان تعیین رهبری بیان می کنند:«سازمان ما خوب طراحی شده است. یعنی طراحی‌اش این‌گونه بود که 80 نفر از مجتهدان عادل که دارای همه شرایط هستند و مردم آنها را انتخاب کردند، در خبرگان برای انتخاب و نظارت بر رهبری حضور دارند...سازمان درستی را تنظیم کردیم تا انسانی را با آن شرایط انتخاب کنند.

... اگر می‌گویید سازماندهی خوب نشده است، من معقتدم سازماندهی، خیلی خوب شده است. اینکه یک نفر این‌گونه داشته باشیم، این برای ایران و با مبانی تشیع که ما به آنها معتقد هستیم، تازگی ندارد.

نظام ولایی نظر همه فقهاست. البته بعضی‌ها قبول ندارند و محدود به امور حسبیه می‌دانند. آیت‌الله منتظری بهترین و مفصل‌ترین کتاب‌ها را درباره ولایت فقیه نوشت!قبلاً هم گفتم در پیش‌نویس قانون نبود و خود آیت‌الله منتظری آورد. ایشان رئیس خبرگان بود و این را در دستور آورد و دفاع کردند و تصویب شد.

...همان موقع برای غیر از امام(ره)، شورای پنج نفری در قانون اساسی بود. البته شاید مدیریتش ضعیف می‌شد، ولی اطمینانش بیشتر بود و ما هم که گرداننده بودیم، به شورا رسیدیم و سه نفر را معرفی کردیم. درست هم انتخاب کردیم. آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله موسوی اردبیلی و آیت‌الله مشکینی بودند.

گفتیم اینها شورا باشند و به مجلس خبرگان آوردیم، اول موضوع رهبری فردی یا شورایی بودن مطرح شد و آیت‌الله خامنه‌ای از رهبری شورایی حمایت کردند و من هم وقت خواسته بودم که نوبت نرسید و رهبری فردی با اکثریت رای آورد.

وقتی فردی رای آورد، نوبت به انتخاب فرد رسید. خودم را می‌گویم و شاید نظر همه کسانی که رای دادند همین باشد، که کسی مناسب‌تر از آیت‌الله خامنه‌ای نبود.

الان هم همین است. من همین‌مقدار جواب سوال شما را می‌دهم و شما هم جواب سوال مرا بدهید که «اگر فردا آیت‌الله خامنه‌ای نباشد، چه کسی را دارید که به عهده بگیرد و مثل ایشان سابقه انقلابی، اجتهاد و آشنایی با همه شرایط کشور و جهان داشته باشند، به خصوص نیروهای مسلح را خوب بشناسند.» ...من می‌گویم کاری که کردیم، در زمان خودش کار درستی بود. اینکه به دست چه کسی می‌افتد، یک نگرانی برحق است.

امّا اگر اشکالی هست، در عملکرد خبرگان است. اگر خبرگان به وظیفه خودشان درست عمل کنند، در صورت نبودن یک فرد مناسب حتماً می‌توانند شورایی کنند. چون قانون شوراشدن هم باز است. شاید در آینده بدون شورا نتوانند کار درستی انجام بدهند. البته این کار تا حدودی به مردم هم بر می‌گردد، چون اگر مردم نمایندگان خود را درست انتخاب کنند، می‌توان امیدوار بود.

اتفاق بد در مجلس و هر جای دیگر که مردم بد انتخاب کنند، می‌افتد. در دنیا هم می‌افتد. اصلاً شما جایی را پیدا نمی‌کنید که در عبور از همه گردنه‌های مشکل، کاملاً درست عمل کرده باشند.»[1] این اظهارات منتسب به آیت الله هاشمی علاوه بر اینکه در دارای اغلاط  فاحش فنی(فقهی-حقوقی) ذیل است:

1-«در خبرگان برای انتخاب و نظارت بر رهبری حضور دارند» اولا مبنای پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی«تعیین»[2] است و نه انتخاب و ثانیا با عنایت به رد اصل پیشنهادی 108در شورای بازنگری قانون اساسی و مشروح مذاکرات آن جلسه؛نظارت مشروع ،نظارت بر «بقای شرایط رهبری» است و نه «بر رهبری».

2-«آیت‌الله منتظری بهترین و مفصل‌ترین کتاب‌ها را درباره ولایت فقیه نوشت»اولا اگر مراد  چهار جلدی دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة است که به زبان فارسی بعنوان«مبانی فقهی حکومت اسلامی»ترجمه شده است-و گزیده تک‌جلدی آن تحت عنوان «نظام الحکم فی الاسلام» به چاپ رسیده‌است- اینها مجموعه گردآوری های دروس خارج فقه ایشان بوده که توسط شاگردان ایشان تدوین شده است و اگر مراد ایشان اثر«المحاضرات فی الاصول» که بدست ایشان و در نقد درس خارج امام ره در بحث ولایت فقیه نوشته شده است؛از چه نظربهترین ها ست؟عدول از نظرات استاد خارج فقه خود!!؟

ثانیا در مجموع به ویژه در ارتباط با «دراسات فی ولایة الفقیه» -که مهمترین اثر استنادی قائلین به نظریه انتخاب است-اشکال و ایراد جدی در روایات استنادی به دلایلی چون ضعف سند و احتمال جدلی بودن این روایات وجود دارد تا حدی که خود وی به سندیت برخی تشکیک وارد کرده است:«مقصود این است که از خلال مجموع این اخبار که به صدور برخی از آنها اجمالا اطمینان داریم، استفاده می شود که انتخاب امت نیز یک راه عقلایی برای انعقاد امامت و ولایت است و شارع مقدس نیز آن را امضاء کرده است». [3]

3- «قبلاً هم گفتم در پیش‌نویس قانون نبود و خود آیت‌الله منتظری آورد. ایشان رئیس خبرگان بود و این را در دستور آورد و دفاع کردند و تصویب شد.»این ادعایی است که محسن کدیور از شاگردان منتظری در کتاب حکومت ولایی مطرح کرده است.در حالی که  اصل عدم پیش بینی ولایت فقیه،سکوت امام و عدم حاشیه به پیش نویس و چگونگی طرح این اصل در قانون اساسی سال 58دارای ابعاد گسترده ای است و منتظری تنها یکی از چهره ها بوده است که در این روند و درخواست عمومی نقش آفرینی کرده است نه تمام و تنها شخص.[4]

در ارتباط با موضوع« شورای رهبری» نیز اولا  استناد به حمایت رهبری از شورایی بودن بدون پرداختن به دلایل چنین حمایتی ثانیا طرح موضوع نگرانی تعیین رهبری آینده با شرایط رهبری کنونی و حق جلوه دادن آن با وجود طرح همین موضوع در مجلس خبرگان قانون اساسی سال 58از سوی شهید بزرگوار آیت الله دستغیب در ارتباط با امام و جواب اندیشمندانه آن شهید ثالثا طرح این موضوع که «در صورت نبودن یک فرد مناسب حتماً می‌توانند شورایی کنند. چون قانون شوراشدن هم باز است.»!!؟

بدون هیچ استناد قانونی رابعا طرح این موضوع که:«البته این کار تا حدودی به مردم هم بر می‌گردد، چون اگر مردم نمایندگان خود را درست انتخاب کنند، می‌توان امیدوار بود. »!!؟دارای کمترین بار مبنایی و اصولی است؛بنحوی که نمی توان از آن بعنوان یک نظر فقهی یا حقوقی دفاع کرد بلکه بعد از نقد کامل این سخنان بر همگان آشکار می شود که این سخنان تنها یک نظر سیاسی است .ما در ادامه این مطلب به نقد حقوقی این نظرات خواهیم پرداخت.

 تعيين رهبري در قانون اساسی جمهوری اسلامی

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رهبري را بعنوان عالي ترين مقام رسمي كشور معرفي نموده است[5] .پس از بازنگري كه در قانون اساسي در سال 1368 بعمل آمد ، تعيين[6] رهبري بر طبق اصول پنجم ، يكصدو هفتم و يكصدوهشتم – بطور غير مستقيم – منحصراً بر عهدة نمايندگان منتخب مردم در مجلس خبرگان رهبري نهاده شد .

پيش از اين بر طبق قانون اساسي سال 1358 علاوه بر طريق مذكور كه بطور فرعي و استثنائي پذيرفته شده بود ، امكان تعيين رهبري به طريق مستقيم نيز بعنوان نخستين طريق ممكن وجود داشت.

با این توضیح  که بر طبق اصل پنجم قانون اساسي سال 1358 تعيين رهبري مبتني بر مفهوم ولايت امري و امامت امت كه بر عهدة فقيه عادل و با تقوي ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدير و مدبر نهاده شده بود به دو طريق امكان پذير بود ؛ اينكه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند يا اينكه از سوي خبرگان منتخب مردم ، بعنوان رهبري به مردم معرفي شده باشد .

طريق تعيين مستقيم  و رهبری واحد

طريق تعيين مستقيم  بر طبق اصل پنجم قانون اساسي سال 1358 طريقي ابتدائي و اصلي- كه مبتني بر تعيين رهبري واحد- بود ؛ چرا كه اساساً از ميان فقهاي جامع الشرايط مذكور در اصل پنجم  كسي مي‌توانست عهده دار ولايت امري و امامت امت گردد كه از سوي اكثريت مردم به رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد و اين اكثريت جز براي يك نفر حاصل نمي‌گرديد .

همچنانكه اصل يكصدوهفتم قانون اساسي در خصوص ولايت امري و امامت امت امام خميني رحمه الله عليه بيان داشته بود كه :«هر گاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد ، همانگونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب آيت الله العظمي امام خميني چنين شده است ، اين رهبر ، ولايت امر و همة مسئوليتهاي ناشي از آن را به عهده دارد. »[7]

در مورد تعيين مستقيم امام خميني (ره) بعنوان رهبري نظام جمهوري اسلامي ايران ، هر چند همانند ديگر انقلابات در تعيين رهبري خود ،اخذ رأي به عمل نيامد و انتخاباتي برگزار نگرديد، اما حضور و حمايت هاي گسترده مردم در طول انقلاب اسلامي بالاخص در راهپيمايي و تظاهرات عاشورا و تاسوعا سال 1357 كه امام خميني - رحمه الله عليه - رسماً به اذعان بسياري از ناظرين سياسي عهده دار امامت امت گرديد ، امامت امتي كه به گواه تاريخ مبين و مبتني به يك رابطه بسيار عميق روحي (فطري و عاطفي) فكري (علمي و ديني) و عملي (عيني و اجرايي)بود ؛ اما  این موجب نگرديد كه امام (ره) خود را رهبر بلامنازع جمهوري اسلامي ايران بداند و حتي متعرض نقصان عدم پيش بيني ولايت فقيه در پيش نويس قانون اساسي گردد و درست تا زماني كه از سوي نمايندگان منتخب مردم در مجلس خبرگان قانون اساسي ، طرح و به تصويب نرسيد از چنين منصبي سخن به ميان نياورد .[4]

بنظر ما از همين زمان و پس از تأئيد طرح مذكور در همه پرسي سال 1358 ايشان رسماً و بطور قانوني عهده دار رهبري جمهوري اسلامي گرديدند.[8] * لذا گذشته از اكثريت قاطعي كه امام خميني (ره) پيش از پيروزي انقلاب اسلامي و حتي تا رسميت قانوني نظام جمهوري اسلامي ، به منظور رهبري انقلاب اسلامي از آن برخوردار بودند ، از اكثريت قريب به اتفاق ضمني نيز در همه پرسي جمهوري اسلامي ايران و نيز اكثريت قريب به اتفاق صريح نمايندگان منتخب مردم در تصويب اصل ولايت فقيه در قانون اساسي و مردم در تأئید قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، به منظور عهده داري رهبري جمهوري اسلامي ايران نيز برخوردار گرديد و در واقع صدر اصل يكصدوهفتم قانون اساسي سال 1358 مؤيد همين است .

اما سئوال اساسي كه در زمينه تعيين مستقيم رهبري به طريق مذكور در اصل پنجم قانون اساسي سال 1358 مطرح مي‌گردد اين است كه  آيا اعمال چنين طريقي- که ناشی از اقتضائات تاریخی-اجتماعی در برهه های خاص است - پس از رهبري امام خميني (ره) امکان پذیر بود!!؟ به فرض پذيرش و اعمال چنين طريقي ، اساساً اكثريت و اكثريت قاطع مذكور در اصل پنجم و يكصدوهفتم قانون اساسي چگونه و با چه مكانيزمي قابل ارزيابي و سنجش بود ؟ و آيا اساساً در كوتاه مدت این امکان وجود دارد !!؟ بنظر نگارنده تجويز توسل به چنين طريق مستقیمی بعنوان یک طریق و قاعده تعمیم پذیر به تمام برهه هاي زماني خالي از منطق حقوقي بوده است و بلحاظ سياسي ، اجتماعي و حتی امنیتی تالي فاسد بسياري دارد.

طريق تعيين غير مستقيم ؛ رهبری واحد و جمعي

طريق تعيين غير مستقيم – بعنوان استثنائي بر طريق تعيين مستقيم رهبري – در صورتي قابل اعمال بود كه هيچ فقيهي از سوي اكثريت مردم به رهبري شناخته و پذيرفته نمي‌شد ، در اين صورت خبرگان منتخب مردم ، بر طبق اصل يكصدوهفتم قانون اساسي ، نسبت به تعيين رهبري اقدام مي‌نمودند ، چنين طريقي بر طبق اصل پنجم و يكصدوهفتم مبتني بر تعيين رهبري واحد و رهبري جمعي بود .

بر طبق اصول پنجم و يكصدوهفتم قانون اساسي سال 1358 ، مجلس خبرگان رهبري در صورتي كه هيچ يك از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم ، از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته نمي‌شد ؛ دربارة همة كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري داشتند ، بررسي و مشورت مي‌نمود و هرگاه يك مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري مي‌يافت ، او را به عنو ان رهبر ، به مردم معرفي مي‌نمود و گرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبري را به عنوان اعضاي شوراي رهبري تعيين و به مردم معرفي مي‌نمود .

نكته اساسي كه در رابطه با تعيين رهبري از سوي مجلس خبرگان رهبري بر طبق قانون اساسي سال 1358 مطرح مي‌باشد ؛ تعيين رهبري جمعي و به تعبير قانون اساسي شوراي رهبري مي‌باشد ، اين در حالي بود كه قانون اساسي سال 1358 وظايف و اختيارات مشخصي براي اين نوع از رهبري پيش بيني ننموده بود و اصل يكصدودهم قانون اساسي صرفاً مقرر داشته بود« وظايف و اختيارات رهبري » در عين حال ، اصل يكصدويازدهم قانون اساسي مقرر داشته بود « هرگاه رهبر يا يكي از اعضاي شوراي رهبري از انجام وظايف قانوني رهبري ناتوان شود» اما كدام وظايف قانوني !!؟ شايد گفته شود از اطلاق صدر اصل يكصدو دهم مي‌توانيم استنباط نمائيم كه مراد از رهبري اعم از رهبري واحد و جمعي مي‌باشد ، اما سؤال اين است كه به فرض پذيرش چنين تفسيري ، اين وظايف به چه طريقي قابل توزیع و  اعمال بود !!؟ با نظر اكثريت شوراي رهبري !!؟

آيا اعمال اين نوع از رهبری برطبق موازین اسلامی امكان پذير بود !!؟ وآیا  اساساً مي‌توان ولايت امري و امت امت  را براس موازین اسلامی  كلاً به شيوة شورايي اعمال نمود !!؟در حالی که  اصولاً شرايط  ضروری تحقق اين نوع نظام سياسي – که چنين جمع يا هيأتي مركب از چند نفر]كه [ اختيارات و وظايف رئيس كشور را توأماً بر عهده داشته باشند (رژيم هيأت مديره اي )[9] *-  دو عامل است:

الف : تصميمات به صورت دسته جمعي و با اكثريت آراء اعضا

 تصميمات به صورت دسته جمعي بوده با اكثريت آراء اعضا مناط اعتبار است ؛اين شيوه نيز پيوسته قابل دوام نيست ] چرا كه [اولا يكي از اعضاء هيأت بر حسب اقتدار شخصي و مقبوليت و شخصيت اجتماعي عملاً بر ديگران مسلط مي‌شود و نقش رئيس را ايفاء خواهد كرد.

ثانياً چون وظايف و مسئوليتهاي هيأت بسيار متنوع و گسترده است و امكان مداخله دسته جمعي همه اعضاي هيأت در كليه امور نيست ، پس كارها جنبه تخصصي خواهند يافت و عضوي كه در قلمرو ويژه اي صلاحيت بيشتر داشته باشد به آن محدوده تسلط خواهد يافت ثالثاً در درون هيأت [نوعی رقابت ]درخواهد گرفت بطوريكه [این نوع از] نظام را به شكست خواهد كشانيد و يا اينكه يكي از اعضا فعال مايشاء گشته و ديگران تحت نظر او مي‌ روند.[10]

ب – برابري حقوق و اختيارات اعضا

هيأت مذكور بايد در اخذ تصميمات جمعاً دست به اقدام زند ، نظراً كسي رياست هيأت را بر عهده ندارد ، همة اعضا از حيث حقوقي با هم در يك رديف قرار دارند ، هر كس داراي يك راي است و رأي كسي از ديگري برتر نيست ، اعضاي هيأت ، اختيارات شخصي و فردي ندارد و در بين آنها سلسله مراتب حكمفرما نيست . [11]حال آنكه اساساً تدوين كنندگان قانون اساسي سال 1358 ، علي رغم پيش بيني امكان تعيين رهبري بصورت شورايي ، هيچ يك از ضوابط يا شرايط مذكور رابراي اعمال وظايف و اختيارات مذكور در اصل يكصدو ودهم قانون اساسي پيش بيني و وضع ننموده بودند ، در واقع امكان اعمال اينگونه ولايت امري در قانون اساسي وجود نداشته است .

اما اينكه آيا مي‌توان ولايت امري  و امامت امت را كلاً به شيوه شورايي اعمال نمود !! اساساً اعمال اين نوع ولايت امري از وجاهت عقلی و شرعی برخوردار نمي‌باشد.

اولاً براساس موازین اسلامی در زمان غیبت کبری  تنها كسي از ميان همة فقهاي واجد شرايط مجاز به اعمال ولايت امري و امامت امت مي‌باشد ، كه ضمن اينكه واجد شرايط برتر و بر جستگي هاي خاص شناخته شود؛ مورد پذيرش اكثريت مردم يا نمايندگان منتخب آنان باشد و اين جز براي يكنفر حاصل نمي‌گردد . همچنانكه اين موضوع بصورت يك مسئله كاملاً استثنائي از سوي تدوين كنندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پذيرفته شد .البته بنظر ما ، اگر تدوين كنندگان قانون اساسي ، به مسئله پذيرش اكثريت مردم و نمایندگان منتخب مردم توجه كافي مي‌نمودند اصلاً چنين موضوعي را مطرح نمي نمودند.

ثانياً همچنانكه اجمالاً در تشريح نظام مذكور بيان گرديد ، پذيرش چنين نظام استثنایی بالاخص با توجه به ماهيت نظام اسلامي  كه مبتني بر فقه و فقاهت مي‌باشد ، نقض غرض لازم مي‌آمد ، چرا كه اختلاف نظر فقها غالباً در استنباط احكام و در تشخيص حوادث روزانه و موضوعات مورد ابتلاي جامعه ، بويژه در امور مهمه اي نظير جنگ و صلح … مختلف است و از آنجا كه چنين استنباط و تشخيص ، شرعاً براي خود آن شخص حجت مي‌باشد ، و مناط اعتبار قرار گرفتن اكثريت آراء و اعضا نمي‌تواند ، به لحاظ شرعي در آن خللي ايجاد كند ، لذا نقض غرض لازم مي‌آمد؛ زيرا يكي از غرض هاي اساسي حكومت حفظ نظام و وحدت كلمه است « الامامه نظامه الامه» بالاخص اينكه راي موافق يا مخالف در مقابل آراء اكثريت مخالفين يا موافقين را كسي بدهد كه بلحاظ مقبوليت مورد توجه اكثريت قاطع مردم باشد .

ضمن اینکه تجربه مدیریت شورایی از اغاز انقلاب که مناصب گوناگونی به این صورت اداره می شد( مانند شورای عالی قضایی،صدا وسیما،اقتصاد و...) آثار و تبعات ناموفقی را به دنبال داشته وتمرکز رهبری در یک فرد موجب وحدت ، قدرت ،قاطعیت و توانایی بیشتر و سریع تر در حل بحران ها و اداره امور خواهد بود؛همانگونه که در مورد حضرت امام نیز شاهد بوده ایم؛ضمن اینکه این دیدگاه مبتنی بر فرض عدم کشف ولایت فقیه واحد و عدول از آن و تن دادن به شورای رهبری صریحا مخالف «اصل امامت مستمر» و مستلزم انقطاع و ناقض«اصل عصمت امام معصوم(ع) »در وضع  و جعل ولایت فقیه و عدم پیش بینی چنین فرض  و همچنین مستلزم پذیرش عدم  ظرفیت حوزه های علمیه تشیع و نظام جمهوری اسلامی در تربیت چنین مصادیقی است!در حالی که تاریخ حوزه های علمیه جهان تشیع و مرجعیت آن  خلاف این ادعا را اثبات نموده است .

علاوه بر این براساس موازین اسلامی ، رهبری می تواند از بازوهای مشورتی متخصص در امر اداره کشور در شئون مختلف بهره بگیرد و این خط بطلانی بر ان نگرانی هاست.بنابراینبا وجود نقدهای یاد شده به اصول یاد شده قانون اساسی سال 1358 دربازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال1368 :

1- نوع رهبري (واحد يا جمعي) بطور كلي اصلاح وبه رهبری واحد منحصر گردید.دراصل پنجم قانون اساسی سال 1368 با حذف کامل بخش دوم اصل پنجم سابق(که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن می‌گردد.)

به این شکل ،منطبق با موازین اسلامی وضع شد:« در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده‏دار آن می‌گردد.» لذا نه تنها شورای رهبری براساس موازین شرعی از هیچ جایگاهی برخوردار نیست بلکه بلحاظ قانونی نیز با حذف و اصلاح کامل آن دیگر هیچ مبنای قانونی ندارد.هر چند با توجه به اصل چهارم هم تا پیش از اصلاح آن نیز بجهت مغایرت با موازین اسلامی قابل اعمال نبود.

2- طریق تعيين رهبري واحد بطور غير مستقيم ، تنها ومنحصراً بر عهده خبرگان منتخب مردم نهاده شد . در اصل ۱۰۷ (خبرگان رهبری)قانون اساسی سال 1368 با حذف کامل بخش دوم اصل ۱۰۷ سابق(هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد...این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هر گاه یکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند.) به  این شکل منطبق با موازین اسلامی وضع شد:« پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام ... تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.

خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. »لذا اعضای مجلس خبرگان رهبری براساس قانون و قسمی که یاد کرده اند مکلف هستند که شرعا و قانونا تنها و منحصرا رهبری واحد را تعیین و به مردم معرفی نمایند.

 3- با وجود بازوان شورایی  در ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور بر طبق اصل 7قانون اساسی «طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر»، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‏گیری و اداره امور کشورند. »در این نظام ولایی با عنایت به اصل 57قانون اساسی،و همچنین بازوهای مشورتی متخصص  در ساختار مجلس خبرگان رهبری پیش از بازنگری قانون اساسی در سال 1368؛ با تاکید حضرت امام(ره) ،مجمع تشخیص مصلحت نظام بعنوان اصلی ترین بازوی مشورت رهبری پیش بینی و ذیل اصول مرتبط با رهبری و خبرگان و بجای اصل112 (اصل سابق‏‏‏‏: رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند.) -که به ذیل اصل 107منتقل شد- وضع گردید:«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص ... مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید.

مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.» لذا اصل شوری، این اصل قرآنی –که درقانون اساسی و  اصل 7وضع و مورد تاکید قرار گرفته است؛در نظام ولایی از جایگاه خاصی بر خوردار است :

الف :به استناد اصل 57قانون اساسی مهمترین شان از شئونات ولایت مطلقه امر یعنی تقنین از طریق مجلس شورای اسلامی  و شورای نگهبان قانون اساسی اعمال می گردد.

ب:براساس ماده 18آئین نامه داخلی خبرگان رهبری ؛هيأت تحقيق موظف است آمادگي خود را براي مشاوره در امور مربوط به رهبري به مقام رهبري اعلام نمايد.این مشورت در جلوگيري از دخالت عناصر نامطلوب در تشكيلات اداري مربوط به رهبري موضوع ماده 19ازاهمیت بیشتری برخوردار می باشد.يكي از اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي در رابطه با اجراي این وظایف بيان مي‌دارند كه « به حضرت امام قدس سره الشريف اين پيشنهاد شد ايشان استقبال كردند ، پذيرفتند كه به عنوان اينكه چشم و گوش رهبري باشند اينها يك نقاط ضعفي را اگر در جامعه برخورد مي‌كنند ، آنها را به اطلاع رهبر برسانند»[12]

ج:قانون اساسی با بازنگری سال 1368و تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ،« نهاد شور و مشورت»را بطور خاص و تخصصی به استناد بندها 1و 8اصل 110 قانون اساسی اولا در مهمترین و اصلی ترین بخش از تصمیم گیری ها:« تعیین سیاست ها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.(بند1)» ثانیا در مهمترین مقاطع حساس اداره امور کشور که طرق عادی برای حل و فصل آن وجود ندارد:«حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.(بند 8)»لحاظ نموده است و علاوه بر این تحت ذیل اصل 110:« رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.» این امکان فراهم شده است که رهبری قانونا بتواند در اجرای دیگر وظایف و اختیارات قانونی خویش از شور و شورا بهره ببرد.مهمترین این مصادیق عبارتند از

اولا نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام.

همچنانکه اشاره شد  بر طبق بند 1 اصل 110 تعيين سياست‎هاي كلي با مشورت مجمع تشخيص مصلحت نظام از اختيارات رهبري است. در چارچوب اين اختيار و به استناد بند 2 همان  رهبری در اواخر سال 1375 (27/12/1375)و درضمن تعيين اعضاي جديد مجمع ، نظر مشورتي مجمع را در خصوص سياست‎هاي كلي نظام خواستار شدند. مجمع نيز ضمن اصلاح آيين‎نامه داخلي خود ،نسبت به تعریف سیاستهای کلی و تعیین عناوین آنها اقدام نمود و در تاریخ 25/10/1376 آن را برای تأیید مقام معظم رهبری ارسال نمود. معظم له در تاریخ 17/1/1377 ضمن تأیید این موارد، مجمع را به «پیش بینی وسیله‌ای در مجمع برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی توصیه نمودند.»  و النهایه بر همین اساس وظیفه نظارت بر اجرای سیاست های کلی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار نمودند.

بر اساس اين حكم، مجمع، تدوين مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست‎هاي كلي یعنی تهیه سازوكار لازم براي اجرايي‎شدن يكي از اصول قانون اساسي را در دستور كار خود قرار داد. از هر منظري كه به اين مسئله نگريسته شود، مجمع به عنوان مرکز تخصصی تدوین سیاستهای کلی، مناسب‎ترين گزينه براي طراحي سازوكار نظارتي و نيز مديريت نظارت بر حسن اجراي سياست‎هاي كلي است.[13] اما مهم ترین وجه این اقدام رهبری تایید و رسمیت این جایگاه مشورتی مجمع در اعمال این وظایف است.

ثانیا حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.

بر طبق بند 7اصل 110قانون اساسی «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه »از اختیارات رهبری است؛ که در چارچوب اين اختيار و به استناد ذیل اصل 110  رهبری در3 مردادماه 1390 طی حکمی هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه  را به منظور« بررسی و ارائه نظرات مشورتی» در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه تاسیس نمودند.[14]

نتیجه آنکه بر طبق قانون اساسی نه تنها «شورای رهبری» از هیچ جایگاه قانونی برخوردار نیست و با توجه به اشکالات و تالی فاسدهای متوجه آن نمی توان حتی احیای آن را تصور کرد چه برسد به تصدیق آن،بلکه باید گفت با وجود نهاد کنونی ولایت فقیه و تعیین مکانیزم ها و شرایط تعیین آن جای هیچ نگرانی وجود ندارد و همچنین با وجود جایگاه ممتاز« شور و مشورت»در نظام ولایی با عنایت به سیره عملی امام و رهبری در اهتمام به « دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر»(اصل 7) در عالی ترین سطوح وپیش بینی های قانونی موجود براساس موازین اسلامی و فقهی-که مورد اِعمال ولی امر و امامت امت است - جای طرح مجدد این بدعت با آن اشکالات و تالی فاسدهای عمده و اساسی باقی نمی گذارد.

حضرت آیت الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری در افتتاحیه اجلاسیه اخیر این مجلس بطور ضمنی به این شبهات پاسخ دادند:«فقیه حاکم مشورت می‌کند و این غیر از شورا است چرا که تصمیم با حاکم بوده و مشورت ابزار و کمک اراده تصمیم‌گیرنده است.».

اما نکته ای که  در این انتها لازم است بدان ولو به اختصار پاسخ داده شود؛ موضوع چرایی حمایت رهبر معظم انقلاب اسلامی از شورای رهبری در جریان تعیین رهبری پس از امام خمینی(ره) بنا به اظهارات آیت الله هاشمی است اولا اینکه  حضرت آیت الله خامنه ای در مقطع یاد شده رئیس جمهور بوده اند و ایشان بر طبق اصل 113مسئولیت اجرای قانون اساسی و همچنین به استناد قَسَم موضوع اصل 121:«بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار ... قانون اساسی کشور باشم ...و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم.»شرعا متعهد به پاسداری از قانون اساسی بودند که هنوز مستقر و بازنگری آن به اتمام نرسیده و نهایی نشده  بود.

ثانیا حضرت آیت الله خامنه ای یکی از اصلی ترین و جدی ترین گزینه های در مظان رهبری بوده اند بالاخص آنکه دلایل شرعی ای به نقل از امام(ره) نیز وجود داشته است و با وجود طرح ابتدایی موضوع شورای رهبری از سوی یک جریان اقلیت و حتی تعیین شورای سه نفره یاد شده(البته مصادیق دیگری با ترکیب های دیگری وجود داشته که در همه آنها حضرت آیت الله خامنه ای نیز معرفی شده اند) آیا رد شورای رهبری از سوی حضرت آیت الله خامنه ای و دفاع از رهبری واحد «دعوت به نَفس »تعبیر نمی شده است؟ آیا همان عده اقلیت مدافع شورای رهبری بعدها همین را مبنایی برای قضاوت های ناروای خود قرار نمی دادند؟ حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی در حالی که پس تعیین بعنوان رهبری نسبت به پذیرش آن امتناع ورزیده بود؛چطور می توانست پیش از طرح موضوع رهبری واحد و در جریان بررسی موضوع شورای رهبری،از رهبری واحد دفاع کند که بطور قطع تعبیر به «دعوت به نَفس »می شد!

منابع و مآخذ:

1- http://jomhourieslami.net/paper/c29/38141- از-کلیّت-انقلاب-و-اهداف-متعالی-آن-دفاع-می‌کنم.html

2-در اصطلاح تعيين ، دو مفهوم گزينش و انتصاب نهفته است ، مسئله اي كه در قانون اساسي ما پيش آمده « ميانه اي است بين انتصاب و انتخاب » یعنی پذیرش است.يكي از اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي در اين خصوص بيان ميدارند:درهنگام تدوين قانون اساسي اولاً برخي پيشنهاد داده بودندمردم انتخاب كنند ولي در همانجا بدين صورت اصلاح شد كه مردم مي پذيرند همان وقت در مجلس خبرگان سؤال كردند كه فرق « انتخاب مي كنند » و «مي پذيرند » چيست ؟ گفتيم يكي توکیل است ديگري تولي، مردم ولي فقيه را يعني ولاي فقه و عدل را مي پذيرند نه اينكه او را وكيل خود كرده و انتخاب نمايند .( عبدالله جواد آملي ، مقالة سيري در مباني ولايت فقيه فصلنامه حكومت اسلامي ، شمارة اول ، پاييز 75 ص65)همچنانكه اصل پنجم قانون اساسي سال 1358به چنين اصطلاحی اشاره نموده بود:« ولايت امر و امامت امت بر عهدة فقيه عادل و با تقوا آگاه به زمان ، شجاع ، مدير و مدبر است  كه اكثريت مردم اورا به رهبري شناخته و پذيرفته باشند .»و اصل يكصدوهفتم آن به نمونه عملي آن اشاره نموده بود:«هرگاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون ، از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد ، همانگونه كه در مورد امام خميني چنين شده است »

3- حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة(قم:)ج اول، ص 511

4- حسن بیارجمندی؛ ولایت فقیه و پیش نویس قانون اساسی مجله: علوم سیاسی - دانشگاه باقرالعلوم (ع)   » پاييز 1384 - شماره 31       (18 صفحه - از 7 تا 24)

5- اصل يكصدو سیزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي

6-  پس از بازنگري قانون اساسي در سال 1368 به چنين نكته اي مجدداً در اصل يكصدوهفتم تأكيد شده است

7-« پيشنهاد مي‌كنم به همان طريقي كه امام با انقلاب بوده و انقلاب با امام … ولايت رسمي عاليه را بپذيرد و اين تكليف پر مشقت شرعي را … پذيرا باشند… » مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي ،جلد اول ، ص 49

8- ابوالفضل قاضي شريعت پناهي ، بايسته هاي حقوق اساسي ، ص 273

9- همان ،ص 273

10-همان ،ص 570

11- صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري ، جلد سوم ، ، ص 1268

12-مشورت يكي از مهمترین راهكارهاي مشارکت در اداره امور به شمار مي‌آيد كه پيش از اقدام و در مرحله تصميم گيري نقش خود را ايفا مي‌كند در اين خصوص ر.ک  به كتاب حقوق اساسي و نهادهاي سياسي ، نوشته ابوالفضل قاضي شريعت پناهي ، جلد اول ، همان ، ص 352

13-http://old.maslahat.ir/Contents.aspx?p=069b086b-2986-4542-ae3c-281743ccd753

14- http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=16782

انتهای پیام/